كيف يمكن للمواطنين التحكم بالبنوك
بقلم ناجح ناجي حسن
رأي شخصي
قال تعالى: (يمحق الله الربا), وقال تعالى (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ) سورة البقرة - 278، 279
وقال تعالى :
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)
لا يوجد شخص فكر يوم في اخذ قرض بنكي من البنوك في الاردن ليقوم بقضاء ما
يحتاج من ضرورات او كماليات الحياة التي نعيشها اليوم. (اصبحت كلمة الكماليات
نسبية، فما هو كماليات ورفاهية للبعض، تعد ضرورات عندالاخرين) إلا وعانى الكثير
والكثير.
ويعرف الجميع ويلاحظ كيف تتحكم البنوك في طرقة اخد البنوك والفوائد
المرتفعة بكافة تسمياتها (ونعني هنا اي مبلغ يتم اضافته على القرض تحت اي مسمى من
المسميات). فالبنوك تتدلل على المواطنين في منحهم القروض وطلب الضمانات الكاملة مع
رفع مستوى الفائدة بشكل هستيري احيانا، وتوقيع صاحب القرض على شروط لا يعرف معظمها
والتي سيقع فيها لاحقا.
السبب الرئيسي في ما يحدث مع طالبي القروض من ضمانات كبيرة وكفلاء واجرائات
تمتد لاسابيع وايضا فوائد ربوية عالية، هو الطلب الكبير من القروض على كافة البنوك
سوا الربوية او التي تدعي انها غير ربوية، بالتالي وبحسب معادلة الاقتصاد البسيطة
"ارتفاع الطلب يؤدي الى ارتفاع الاسعا" وقياس عليه ارتفاع عدد طلبات القروض يؤدي الى نسب فائدة عالية واجرائات
مرهقة وغيرها الكثير.
والحل دوما لدى الشعب والمواطن ثم الحكومات.
اولا: وبنظرتي الشخصية فان على
الحكومة اليوم ان تباشر فورا بـتأسيس بنك الائتمان المدني على غرار بنك الائتمان
العسكري الذي يعد تجربة ناجحة في الاردن للقطاع العسكري، ويكون ذلك بنقل التجربة
كاملة من القطاع العسكري للقطاع الحكومي، ليكون شاملا الوظائف الحكومية في مرحلة
اولى كالمعلمين والصحة والوزارت المختلفة، ثم الى القطاع شبه الحكومي.
ان هذه الامر سيقلل من الطلبات للقروض على البنوك مما سيجعل البنوك تغير من
معادلاتها للفوائد الربوية من جهة ومن اجرائاتها المعقدة وطلب الكفلاء وغيره
الكثير، مما سيتيح المجال لموظفي القطاع الخاص بالحصول على القروض بطرق اقل صعوبة
واقل فائدة.
ثانيا: وهو الحل الاكثر تأثيرا وهو توقف الشعب كاملا عن التقدم للقروض
بكافة اشكالها سواء البنوك او شركات التمويل المصغر التي تصل فوائدها اكثر من 15%
احيانا. ولمدة اربعة أشهر.
في الشهر الاول سيبدا الموظفين المباشرين في البنوك
بالملاحظة، وفي الشهر الثاني سيبدأ البنك ذاته عمل مقارنات بطلبات القروض والقروض
الممنوحة والتساؤل حول السبب، وفي الشهر الثالث سيتم البدء بالتفكير باجرائات لحث
المواطنين على اخذ قروض ومعرفة سبب العزوف عنها. وفي الشهر الرابع ستبدا البنوك
بتقليل الضمانات المطلوبة والفوائد المرتفعة وايضا بتغيير المعاملة السيئة في بعد
البنوك تحديدا (بنك محدد بعينه فيه موظفين يظنون انهم آلهة).
ان الهدف من هذه المقالة ليس ان ناخذ القروض الربوية بنسبة منخفضة، فالربا
كثر او قل هو ربا، لكن الهدف ان يتم الضغط للتحول للقروض الاسلامية الصحيحة وليست
الربوية المغطاة بكلمة قرض اسلامي.
التكافل المجتمعي هو الحل من اجل التخلص من هذه الازمة المالية التي جميعا نمر بها وغالبا الحل لدى البنوك لكن التعامل معها يعني معصية وحرب مع الله.
الحل الثالث والذي ارغب بذكره وهو مقالة قديمة لي تحت عنوان كيف تتخلص من ديونك
على الرابط http://afkarwkalmat.blogspot.com/2017/11/blog-post.html والتي يمكن من خلالها الغاء فكرة الحصول على القروض نهائيا.
وللمزيد ندعوكم لقرائة هذه القصة بقلم العميد المتقاعد هاشم المجالي بعنوان من يوقف تغول البنوك التجارية وحيث يقول فيها
في عام 2004 تقدمت لأحد البنوك التجارية من أجل الحصول على قرض سكني من اجل شراء شقة سكنية ، وكانت المعاملات وقتها تعطيك القرض على نظام الجاري المدين وكانت الفائدة البنكية نسبتها 6،5% وكان القرض هو مبلغ 30 الف دينار من البنك العقاري المصري العربي .
لقد قمت بتوقيع الاتفاقية والتي كانت عبارة عن مجلد كمجلدات ديوان المحاسبة الرقابية ، على ان تكون مدة السداد للقرض 15 سنة فقط ، وبما ان القرض حسب الإقتطاع الشهري الثابت من راتبي والذي يفترض ان ينتهي خلال عام 2020 في شهر 6 وذلك لكوني استخدمت فترة سماح قبل الاقتطاع ، ولهذا يفترض ان يتبقى علي مبلغ ما قيمته 1925 دينارا اردنيا فقط وتنتهي مدة القرض واتحلل من الالتزامات البنك الشهرية ويعود راتبي صافيا لي ويتم فك رهن الشقة للبنك.
ولكن عند مراجعتي لإدارة البنك تفاجئت بأن المبلغ المتبقي علي حوالي 11 الف دينار ، وان مدة انتهاء القرض صارت في عام 2023 وكل ذلك بسبب قيام البنك برفع الفائدة علي دون أي اخطارات من ادارة البنك او إشعارات بذلك ولأنهم يرفعون الفائدة على كيفهم متى يشاءون حتى وصلت في بعض الأحيان إلى 8،75% كما وانهم كانوا يزيدون علينا العمولة البنكية قبل الغاءها من البنك المركزي في بدايات القرض ، كذلك المدة التى قد رفعوا سنواتها بزيادة لا تقل (4)سنوات.
ولذلك فإن العملية حسابيا تكون بأن البنك قد اخذ مني مبلغ 96 الف دينار مقابل القرض السكني الذي أخذته و هو 30 الف دينار .
وعند مراجعتي للبنك من اجل حل هذا الموضوع ، صار بعض من موظفين البنك يتردد بالإجابة والبعض الآخر يقدم مبررات بأن للبنك الحق برفع الفائدة متى يشاء دون الرجوع للمدين .
وعند استقصائي وبحثي عن هذا الموضوع وجدت أن هناك الكثير ممن اخذوا القروض من هذا البنك والبنوك الأخرى قد تقدموا بدعاوي قضائية على البنوك لنفس الأسباب ولا زالت المحاكم الأردنية تنظر في هذه القضايا .
الى متى نبقى تحت رحمة هذه البنوك الربوية والتي تربح مننا اضعاف مضاعفة علما بأننا نحن الملتزمين بالسداد لها ، بينما غيرنا من الجونيات الذين يأخذون قروضا بالملايين ويقدمون ضمانات من عقارات لا تساوي بضعة آلاف من الدنانير، وبالنهاية فإن هؤلاء الجونيات يهربون خارج الوطن وتقوم البنوك بالحجز على العقارات المرهون من قبل الجونيات الذين يكونون قد عقدوا صفقات جونية مع بعض من المتنفذين من اصحاب هذه البنوك او مدرائها التنفيذيين ..
آلا يكفي رفع الأسعار والضرائب وقلة الفرص الوظيفية والاستثمارية بالوطن لتقوم هذه البنوك بالإجهاز على المواطنين الذين لا يستطيعون ان يؤمنون سكنات معيشية لهم إلا من خلال هذه البنوك المستغلة لحالة المواطن.
تعليقات
إرسال تعليق