تلتزم أثر بتعزيز القيم
الديمقراطية والمساواة بين أفراد المجتمع مع التركيز على تمكين الفئات الخاصة مثل
النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ويسعى المركز جاهدًا إلى دعم جهود التنمية
المستدامة من خلال بناء القدرات المجتمعية وتعزيز المشاركة المدنية والسياسية.
تقوم أثر بدور محوري في
تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تنفيذ الأبحاث والدراسات المستندة إلى الأدلة
العلمية، فضلاً عن تقديم برامج مبتكرة تدعم المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع
المدني. تعد منارة للتغيير الإيجابي ويعمل بشراكة مع الجهات المحلية والدولية لدعم
سياسات الإصلاح والتطوير التي تصب في مصلحة المجتمع الأردني ضمن إطار الولاء
للقيادة الهاشمية ومبادئ الدولة الأردنية.
الرؤية
مجتمع متنوع وشامل يحتضن جميع أفراده على أسس الوطنية والمساواة والعدالة والتسامح حيث تترسخ قيم التفاهم والاحترام المتبادل ويرسخ قيم الديموقراطية ويُعزز المشاركة الفعّالة ويدعم الحقوق والحريات للجميع بلا تمييز والوعي بأهمية الواجبات الوطنية.
الرسالة
تسعى لتعزيز الحوكمة
الرشيدة والمساءلة مع التركيز على دعم مشاركة الشباب وتمكين المرأة وذوي الهمم في
الحياة العامة والسياسية في الأردن والشرق الأوسط. يهدف المركز إلى تمكين الأفراد
ومنظمات المجتمع المدني من خلال الاستشارات والمسوحات البحثية والتدريب وتقديم
مبادرات لبناء القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنمية المناطق الأشد فقراً
كما يركز المركز على تقديم الاستشارات والدراسات القائمة على أسس علمية وعملية
للجهات ذات الصلة.
المهام الرئيسية
1.
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال تطوير معايير
الحوكمة وتطبيقها في المؤسسات العامة والخاصة.
2.
تعزيز المساءلة العامة: العمل على تحسين
آليات الرقابة والمحاسبة في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
3.
تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية:
تنظيم ورش العمل
والبرامج التي تدعم الشباب في المشاركة الفعالة في القرارات السياسية.
4.
تمكين المرأة في المجالات السياسية:
تطوير برامج لتمكين
النساء من الوصول إلى مناصب قيادية ومشاركتهم في الحياة العامة.
5.
بناء القدرات المؤسسية: تقديم دعم تقني
وتدريب لمنظمات المجتمع المدني لتطوير قدراتها.
6.
البحث العلمي والدراسات المجتمعية:
إجراء الأبحاث
والدراسات حول القضايا المجتمعية والسياسية لتقديم حلول تستند إلى الأدلة.
7.
دعم الإصلاحات الاجتماعية والسياسية:
من خلال حملات تدريب
وورش عمل لتعزيز ودعم القضايا المجتمعية والسياسية لتعزيز الإصلاحات.
8.
تشجيع المشاركة المدنية: زيادة الوعي حول
أهمية المشاركة في الحياة المدنية والسياسية من خلال حملات توعوية.
9.
تطوير مبادرات مجتمعية مبتكرة:
ابتكار حلول جديدة
تعزز التماسك المجتمعي وتدعم المشاركة الفعّالة.
10. تحسين الوصول إلى المعلومات: توفير منصات أو أدوات
لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات المستندة إلى الأدلة.
11. دعم الفئات الخاصة: تقديم برامج متخصصة
لدعم الفئات الخاصة مثل النساء غير المتعلمات والشباب العاطلين عن العمل الذين لم
يكملوا تعليمهم وليس لديهم مهن حرفية..
12. تعزيز ثقافة الشفافية: نشر ثقافة الشفافية
في جميع القطاعات بما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع.
13. التعاون مع منظمات دولية: إقامة شراكات مع
منظمات إقليمية ودولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
14. تنظيم مؤتمرات وندوات: تنظيم فعاليات
لمناقشة التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع.
15. إعداد تقارير ودراسات حالة: تقديم تقارير دورية
تبرز مدى تقدم المجتمع في مجالات الحوكمة والمساءلة.
16. مراقبة الانتخابات: تنظيم فرق مراقبة
لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
17. تعزيز الحوار المجتمعي: فتح قنوات للحوار بين مختلف فئات
المجتمع لتعزيز التفاهم والتعاون.
18. دعم السياسات القائمة على الأدلة: تقديم توصيات لصانعي
القرار استنادًا إلى الأبحاث العلمية.
19. مكافحة التمييز بكافة أشكاله: إطلاق حملات توعية
وبرامج لمكافحة التمييز ضد الفئات المهمشة.
20. تنمية المهارات الريادية والقيادية: تقديم برامج تدريبية
لتطوير المهارات الريادية القيادية والادارية للشباب والنساء.
21. إشراك القطاع الخاص في التنمية
المجتمعية: تعزيز التعاون بين
القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
22. تطوير برامج لتمكين ذوي الإعاقة: تقديم مبادرات وبرامج
تمكين للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
23. متابعة تنفيذ القوانين والسياسات: مراقبة تطبيق
القوانين المتعلقة بالحوكمة والمساءلة والمشاركة المدنية.
24. توعية المجتمع بأهمية الحقوق والواجبات: تنظيم دورات وورش
توعوية لرفع مستوى الوعي حول حقوق وواجبات المواطنين.
25. تقييم أداء المؤسسات العامة والخاصة: تقديم تقييمات مستقلة
حول مدى التزام المؤسسات بمعايير الحوكمة الرشيدة.
26. تعزيز الثقافة الرقمية: ذلك من خلال برامج التوعية بأهمية الوظائف الرقمية مما يخفف من البطالة
وكذلك نشر الثقافة الرقمية للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ووسائلها.
27. تنمية الأرياف والبادية: تقديم برامج علمية وعملية للوصول للتنمية الشاملة في المناطق الأشد فقراً في
الأرياف والبادية الأردنية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية
للمناطق الأشد فقراً.
العائد على الدولة من مركز أثر
· دعم تعزيز الاستقرار السياسي
والاجتماعي:
يدعم الأردن في تعزيز استقراره السياسي والاجتماعي من خلال تعزيز
الحوكمة الرشيدة والمساءلة ودعم التوجهات السياسية والتسويق لها لإيصال أهدافها
والفائدة منها لجميع المستويات.
· دعم توجهات القيادة الهاشمية: يسهم في تنفيذ توجهات
القيادة الهاشمية الرامية إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في المجتمع كما يدعم
الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية مما يتماشى مع الرؤية
الملكية لتطوير الأردن.
· تمكين المرأة والشباب: من خلال برامج التمكين
وبناء القدرات حيث يدعم تنمية مهارات الشباب والنساء ما يعزز من مساهمتهم في
الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرات الأردن على مواجهة التحديات التنموية.
· تحفيز التنمية المستدامة: يساهم في دعم الجهود
التنموية من خلال مبادراته التي تهدف إلى تمكين المجتمع المدني وتعزيز مشاركة
المواطنين في صنع القرار مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.
· تعزيز السمعة الدولية للأردن: من خلال العمل مع شركاء دوليين
وإقليميين في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان يعزز المركز صورة الأردن كدولة ملتزمة
بالإصلاحات الديموقراطية والتنمية مما يدعم موقع الأردن على الساحة الدولية.
· مواجهة التحديات المجتمعية: عبر تقديم حلول قائمة على
الأبحاث والدراسات العلمية يساعد في حل مشكلات مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة
مما يخفف من الأعباء الاجتماعية ويعزز النمو الاقتصادي.
· تفعيل دور المجتمع المدني: من خلال بناء قدرات منظمات
المجتمع المدني يساهم في إنشاء مجتمع مدني قوي يشارك بفعالية في التنمية الوطنية
ويكون شريكًا فاعلًا في جهود الإصلاح السياسي والاجتماعي.
· مرجع متكامل للجهات ذات الصلة: تعتبر جميع الدراسات والمسوحات وقياس الرأي والأبحاث متاحة للجهات ذات الصلة.
تعليقات
إرسال تعليق